جلسه معرفی کتاب« زن، فقه، اسلام »

 

۴۵۵۱۰۵۳۵۵_۱۸۸۹۷

 

معرفی کتاب « زن، فقه، اسلام » با حضور نویسنده کتاب خانم صدیقه وسمقی و جمعی از علاقمندان به کتاب‌های حوزه زنان در عصر روز دوشنبه نوزدهم آذر ماه در کتابخانه انجمن زنان پژوهشگر تاریخ برگزار گردید.

در ابتدای جلسه خانم محتشمی پور به عنوان دبیر جلسه بیان کردند که جلسه معرفی کتاب ماه آینده که روز دوشنبه هفدهم دی ماه در کتابخانه انجمن برگزار خواهد شد به معرفی کتاب خانم پروین بختیار نژاد پیرامون سازمان‌های غیر دولتی با حضور دکتر بنفشه رهایی خواهیم پرداخت و در ادامه خانم آذر مجیدیان بیوگرافی مختصری از خانم وسمقی و آثار وفعالیت‌های ایشان ارائه دادند: خانم وسمقی دارای آثاری همچون« “تجدید نظر در معنای قصاص”،”زن، فقه، اسلام”، “بضاعت فقه”، “بازخوانی شریعت”، “حتماً راهی هست” »و مجموعه اشعاری چون نماز باران، برای چلچله‌ها که برنمی‌گردند، دردهای مذاب و گزیده ادبیات فارسی و شاخه‌های شکسته می‌باشد، ایشان مقالاتی همچون تجدید نظر در معنای قصاص، مسأله حجاب، مسأله چند همسری در اسلام، همزیستی بدون ازدواج در غرب، آیا مجازات ناسزاگویی اعدام نیست و … را دارا هستند و نیز سخنرانی‌هایی در خارج از کشور داشته‌اند.

در ادامه خانم وسمقی بیان کردند: که کتاب “زن، فقه، اسلام” توسط دانشگاه آلمان منتشر شد و عربی این کتاب نیز در لبنان و مصر ترجمه شده در این کتاب به نقد مسائلی در فقه پرداخته‌ام، زمانی که از زن مسلمان در اسلام صحبت می‌شود چهره نامطلوبی از زن ترسیم می‌شود و به عنوان موجودی وابسته به مرد و بدون استقلال که نه تنها در جامعه با مردان برابر نیست بلکه در خانه و خانواده حتی نسبت به فرزند خود با همسرش برابر نیست معرفی می‌شود که این چهره از زن برای زن باسواد و اجتماعی امروز قابل قبول نیست که این موضوع سبب شد منابع اسلامی را مورد بازخوانی و واکاوی قراردهم و به نتایجی رسیدم که هم در این کتاب هم در کتاب بازخوانی شریعت مطرح کرده‌ام. نتیجه‌ای که در مطالعاتم به آن رسیدم این بود که احکام فقهی برابر با اسلام و آراء اسلام نیستند که از سنت و به ناروا گره زدن سنت به اسلام منتج شده و به نام اسلام بیان شده است. در این کتاب به موضوعاتی همچون چگونه سنت اعراب شکل گرفته، در حقیقت سنت چگونه در ارتباط با حقوق زنان توسط فقها اسلامیزه شده، چند همسری و اسلام صحبت شده است و اینکه در فقه مطرح می‌شود که داشتن چند همسر جزو حقوق مسلم و شرعی مرد است در صورتیکه با نگاه گذرا به آیه سه سوره نساء چنین رویکردی از اسلام دیده نمی‌شود اما چگونه فقها جنین دیدگاهی را مطرح کردند؟ و این از تمایلات مردانه آن‌ها و سنت‌های اعراب و موقعیت اجتماعی هنگام ظهور اسلام نشأت گرفته و به نام اسلام در منابع فقهی آمده است حتی برای زنان حق اعتراض هم قائل نشده‌اند. بحث دیگری چون شروط ضمن عقد و اینکه فقها مطرح کرده‌اند که اگر زن ضمن عقد نکاح شرط کند که مرد نباید زن دیگری در طول زندگی با وی بگیرد غیر شرعی تلقی می‌شود کهدر این کتاب مورد تحلیل قرار گرفته است و با شیوه اصولی در فقه دیدگاه آن ها را مورد نقد قرارداده‌ام. موضوعاتی چون سن بلوغ، سن مسئولیت کیفری برای دختران و نقد دیگاه فقها که گفته می‌شود نه سال قمری است را مورد نقد قرار داده‌ام همچنین

مسأله حزانت مادران نسبت به فرزندان و در ارتباط با قصاوت زن دلایل فقها را در ارتباط با عدم صلاحیت زن که متصدی امر قضاوت شود مورد نقد قرار داده‌ام

در ارتباط با حقوق جنسی زن در ازدواج که در حقیقت انتفاع جنسی در ازدواج را حق مرد و تمکین را وظیفه زن و فقط خوراک و پوشاک و مسکن را حق زن دانسته‌اند، که این نشان دهنده عدم آگاهی فقها از زنان، حقوق آن‌ها و خواسته‌های آنهاست همینطور در ارتباط با اجازه زن برای خروج از خانه که پایه قوانین متعددی علیه زنان است در این کتاب صحبت شده است و اینکه هیچ سند و مدرک شرعی در این باب وجود ندارد که اینچنین استقلال زنان را به سخره گرفته است. در ارتباط با شهادت و ارث زن در این کتاب آمده است.

هدف از نوشتن این کتاب این است که در ایران نه تنها بعد از استقرار جمهوری اسلامی بلکه پیش از آن نیز ما با یک گفتمان سنتی در ارتباط با زنان مواجه هستیم که مطرح کننده این گفتمان به طور کلاسیک فقه اسلامی بوده گفتمانی که بر پایه تبعیض و عدم استقلال زن شکل گرفته و در این کتاب گفتمان جدیدی در مقابل این گفتمان سنتی و غیر قابل قبول برای زنان و مردان امروز ارائه شده است. ما اگر بخواهیم جامعه‌ای داشته باشیم که دموکراسی و آزادی در آن تحقق پیدا کند، چه مردان و چه زنان باید برای برابری حقوق تلاش کنند. متأسفانه طرفداران گفتمان سنتی تلاش دارند عنوان کنند که این برابری خواهی در تقابل با اسلام است در صورتیکه یک ادعای کاملاً نادرست است. برداشت انسان امروز از عدالت متفاوت از گذشته است که این برابری منظور در حقوق اکتسابی نیست بلکه درباره حقوقی است که به ما هو انسان تعلق می‌گیرد. گمان من بر این است که ما برای احیای حقوق زنان چاره‌ای نداریم جز اینکه گفتمان برابری را بر دو پایه قرار دهیم اول آنکه ثابت کنیم آنچه که به عنوان تبعیض علیه زنان آمده مغایر با اسلام و مورد تأیید اسلام نیست، چون تا زمانی که مدافعان دیدگاه سنتی بر این باور باشند که این‌ها احکام اسلامی است مخالفت با آن سخت خواهد بود و جایگزین کردن گفتمانی دیگر کار بسیار سختی خواهد بود و به عنوان مخالفت با اسلام تلقی خواهد شد. تلاشی که در این کتاب انجام شده با این هدف بوده که نشان داده شود که حقوق تبعیض آمیزی که در منابع فقهی آمده و به اسلام انتساب پیدا کرده به هیچ وجه برآمده از اسلام و منابع دست اول اسلامی نیست و در نتیجه این بحث و چالش می‌توان به پایه دوم رسید و آن ادعای برابری حقوق زنان با مردان هست چرا که هر دو در انسان بودن برابرند که نه فقط جنسیت عامل تبعیض و تفاوت نیست بلکه سایر موضوعات اعتباری همچون نژاد، قوم، دین و مذهب نیز نمی‌تواند توجیه‌گر نبعیض میان انسان‌ها باشد که با رد آن احکام به عنوان احکام اسلامی وگفتمان سنتی می‌توان گفتمان جدید را بنا کرد و نکته مهم دیگر تفکیک احکام فقهی از اسلام بوده چون حقیقتاً نمیتوان آن‌ها را احکام اسلامی دانست . حتی مسأله زمان و مکان در اسنتباط احکام شرعی و صدور احکام ثانوی نیز نمی‌تواند حلال مشکلات باشد چون در زمانی که کار قانونون‌گذاری به عهده فقها بوده زمانی که می‌دیدند قانونی کارکرد ندارد حکم ثانوی می‌دادند. در صورتیکه حکم شرعی حکمی است که شارع یا خدا صادر کرده یا حکمی است که فقیه براساس سلیقه شخصی خود صادر کرده؟ اگر حکمی باشد که شارع یا خدا صادر کرده یک فقیه تنها می‌تواند آن را کشف و اعلام کند و اینکه یک معنای وسیعی برای حکم شرعی گفته شده و فقیه می‌تواند براساس مقتضیات زمان و مکان و اسنتباط شخصی خود قانونی وضع کند پایه و توجیه شرعی ندارد و از آنجایی نشأت گرفته که فقها در کنار حکومت‌ها به عنوان قانون‌گذاران بوده‌اند و کاری که قانون‌گذاران در حکومت‌ها انجام می‌دادند به اسلام انتساب پیدا کرده و این کار باید توسط قانون‌گذار انجام شود و چرا باید به نام اسلام تمام شود. مثلاً زمانی شرکت زنان در انتخابات حرام اعلام شد ولی در انتخابات ۵۷ حضور زنان واجب اعلام شد در صورتیکه حکم شارع(خدا) قابل تغییر نیست. همینطور استفاده از دوش جایز نبوده است و این به این دلیل است که حکم شرعی در جایگاه خود به حکم فقیه تنزل پیدا کرده است. در همین جهان اسلام در میان فرقه‌های گوناگون دیدگاه‌ها یکسان نیست چون هر فقیهی با توجه به موارد بیشماری نظری را به عنوان حکم شرعی معرفی می‌کندو من معتقدم همین قوانینی که ما گاهی در قوانین مدنی و جزایی و قوانین مجازات اسلامی داریم بسیاری از این‌ها در میان اولین پیروان اسلام همان جایگاه قانون عرفی را داشته‌اند نه قانون شرعی، اما علمای اسلام آن قوانین عرفی را اسلامیزه کرده‌اند، ما نه تنها باید احکام فقهی را از اسلام و شریعت تفکیک بکنیم بلکه باید آنچه امروزه در جامعه حکم قانون عرفی را دارد نیز از شریعت اسلام جدا شود، چراکه قانون وابستگی اجتناب ناپذیری با شرایط زندگی انسان‌ها دارد و قوانینی که وضع می‌شده با توجه به شرایط و از مقتضیات جوامع نشأت می‌گرفته که باید امروز این را رعایت کنیم تا بتوانیم اسلام را از زیر بار سنگین اتهامات و ابهامات نجات دهیم و راه را برای بهبود زندگی مسلمان به ویژه زنان باز کنیم و اسلام و احکام اسلام را سد راه توسعه قرار ندهیم چون در غیر اینصورت آنگونه دفاع از اسلام سبب منزوی شدن اسلام خواهد شد. در پایان جلسه حاضرین به بیان دیدگاه‌های خود پیرامون موضوع مورد  بحث پرداختند.

 

۲۰۱۸۱۲۱۰_۱۷۵۵۵۸

 ..

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *