رأی زنان در دوره نخست وزیری دکتر مصدق

*حمیرا رنجبر عمرانی، پژوهشگر تاریخ*

مصدق و حق رأی زنان انقلاب مشروطه آمیزه ای از فداکاری های زنان و مردان ایرانی بود که سرلوحه خویش را آزادی مام وطن قرار داده بودند و نتیجه آن تشکیل مجلس قانون گذاری شد. اولین دوره مجلس شورای ملی بعد از به ثمر رسیدن انقلاب مشروطیت در ۱۵ مهر
۱۲۸۵ تشکیل شد. اگر چه زنان نیز در کنار مردان در مبارزه و به ثمر نشستن آن سهیم بودند، اما هیچ حقوق سیاسیای برای آنها به دنبال نداشت.
ماده ۱۰ و ۱۳ قانون انتخابات مصوب ۱۲۸۷ شمسی ۹ گروه را از حق انتخاب کردن محروم کرد. اولین گروه زنان بودند که در کنار مرتکبین قتل و سرقت، متکدیان و اشخاصی که به وسایل بیشرفانه کسب معاش می کردند و مجانین و کفار از حق انتخاب کردن محروم شدند. همان زنانی که بست نشینی کردند، از بست نشینان محافظت کردند (۱)و دستگیر و زندانی
شدند.(۲) زنان در دوران استبداد صغیر اسلحه به دست گرفتند و جنگیدند و با ایستادگی در برابر اولتیماتوم دولتهای خارجی نیز حضوری پرشور و مؤثرداشتند.(۳) اما در دوره دوم مجلس و اصلاحیه قانون انتخابات نیز با اظهار مخالفت جدی نمایندگان،از حق شرکت در انتخابات محروم ماندند. (۴)
به دنبال تغییرات اجتماعی- سیاسی ناشی از انقلاب مشروطه، فضای جامعه برای حضور زنان بازتر شد، تأسیس مدارس دخترانه سطح سواد عمومی به خصوص زنان را بالا برد و انتشار نشریات در تبادل اطلاعات موثر واقع شد. موازی با این تحولات، زنان با تشکیل انجمن ها و جمعیت های متعدد، اندیشه های خود را در قالب فعالیت های اجتماعی ساماندهی و مطرح کردند و به شکل های مختلف اعم از انتشار مقالات، برگزاری سخنرانی، نمایش و … نسبت به تفاوت های حقوقی زنان و مردان اعتراض می کردند.(۵)
در دوره دوم مجلس شورای ملی در جلسه ۲۸۰ ، روز هشتم شعبان ۱۳۲۹ ق. محمد تقی وکیل الرعایا نماینده همدان، بحث حق رأی زنان را مطرح کرد: “بنده خیلى جرأت مى کنم و عرض مى کنم که در آن اول محروم کردن نسوان است که یک قسمت از مخلوق خداوند است که آن ها را محروم کنیم با کدام دلائل منطقى مى توانیم آن ها را محروم بکنیم من جرأت کردم اگر ما چه بخواهیم چه نخواهیم در هر صورت ما محکوم به عمل کردن به قرآنیم آن ها که نمى خواهند بروند و نخواهند که مجبور به اطاعت نیستند پس باید بدانیم در این جا چه دلیلى داریم که آن ها را محروم بکنیم اگر دلیلى منطقى داریم که آن ها را محروم بکنیم اول کسى که این طوق را به گردن خودش بیندازد بنده هستم و اگر مى خواهیم ببینم به چه جهت آن ها بنشینند اگر بگوئیم باید محفوظ باشند این شرط روى دادن آن ها لازم نیست که داخل مردها بشود ممکن است که خودشان عالم داشته باشند همه چیز داشته باشند این مخلوق خدا تا چه وقت محروم باشند یک جماعت محبوب خدا آن قدر به ذلت باشند که یک چیزى که نشانه انسانیت است از آن ها بروز کند کم کم عقب کشیدیم تا به اندازه عقب کشیدیم در زیر ابر پنهان شدیم”. اما گویا هیچ زمین های در میان مردان برای پذیرش این مباحث وجود نداشت و ذکاءالملک که خود را طرفدار حق رأی زنان معرفی می کند، از آن به عنوان نزاع بزرگ یاد کرده و این بحث را جایز نمی داند و مرحوم سید حسن مدرس پس از وکیل الرعایا چنین می گوید: “برهان این است که امروز ما هر چه تأمل مى کنیم مى بینیم خداوند قابلیت در اینها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند.مستضعفین و مستضعفات و آن ها از آن نمرهاند که عقول آن ها استعداد ندارد و گذشته از این که در حقیقت نسوان در مذهب اسلام ما در تحت قیومتند الرجال قوامون على النساء در تحت قیومیت رجال هستند و مذهب رسمى ما اسلام است آن ها در تحت قیومتند. ابد ا حق انتخاب نخواهند داشت. دیگران باید حفظ حقوق زن ها را بکنند که خداوند هم در قرآن مى فرماید در تحت قیومیت اند و حق انتخاب نخواهند داشت هم دینى هم دنیوى. این مسئلهای بود که اجمالا عرض شد”.(۶)
به این ترتیب، زنان بار دیگر به ادامه فعالیت های آموزشی و اجتماعی خود پرداختند و صبوری پیشه کردند تا زمینه های فرهنگی مهیاتر شود. با ظهور رضاخان و سیاست ها ی خاص وی در جهت تغییر الگوهای زندگی ایرانی، زنان نیز در مسیر تغییر قرار گرفتند. از این پس، هر آنچه که به زنان داده شد، در جهت خواست حکومت بود. اجرای کشف حجاب صرف نظر از تغییر الگوی پوشش که تحت عنوان آزادی زنان تبلیغ می شد، کاملا در راستای سیاست های مجامع غربی و به منظور تغییر الگوی زندگی زنان در شرق بود و پیشرفتی در جهت اعطای حقوق مدنی به زنان نبود. زنان همچنان از حق رأی محروم بودند و اکثریت جمعیت های زنان، تمام همت خود را در جهت ارتقاء سطح سواد و فرهنگ در میان طبقات مختلف به کار می بردند.(۷) در این دوران مسأله اعطای حق رأی به زنان گاه و بی گاه تنها توسط برخی جمعیت های زنان درخواست می شد.اما هنوز اراده ای در سطح تصمیم گیری های حکومتی در این مورد وجود نداشت. جدیترین تحول در این زمینه، در جریان رویدادهای سال ۱۳۳۲ – ۱۳۳۰ ش. طرح گردید، به طوری که حزب دموکرات به رهبری احمد قوام و نیز حزب توده خواهان حق رأی زنان شدند. دولت دکتر مصدق در صدد بر آمد تا قانون جدیدی برای انتخابات تدوین کند. دکتر مصدق در سال ۱۳۳۰ پیشنویس لایحه تازه انتخاباتی را با استفاده از اختیاراتش مطرح کرد؛ لایحهای که در آن حق رأی زنان نیز به رسمیت شناخته شده بود. شماری از مخالفان و موافقان به میدان آمده و مطالبی در این باره ابراز کردند. طرح این بحث در مطبوعات و نامه ها و طومارها سبب شد تا مسأله در مجلس و نطقهای پیش از دستور مطرح شود.علاوه بر این، کسانی به دنبال طرح بحث حق رأی زنان، تظاهراتی نیز در بهارستان برگزار کردند. اما مفصلترین مطلب را سیّد باقر جلالی موسوی به عنوان نطق قبل از دستور در روز ۱۱ دی ۱۳۳۱ مطرح کرد. سخنان وی نشان دهنده مواضع بخش قابل توجهی از جامعه آن روز است وگوشهای از مسائل مطرح شده در این باره را در مجلس هفدهم نشان میدهد. وی در نطق مفصلی اظهارداشت: “مطابق قانون، اختیاراتى که از طرف مجلس شوراى ملى به جناب آقاى دکتر مصدق داده شده است، چند روز پیش قانون جدید انتخابات تدوین و براى اظهارنظر عمومى منتشر شده است و مسأله جدیدى که در اثر انتشار آن به وجود آمده و از چند جهت واجد اهمیت است، بحث در باره حقوق بانوان و حق انتخاب به آنان است، چون این بحث به مجلس شوراى ملى نیز کشیده شده است و حتى استناد به اصل دوم و هشتم قانون اساسى ومتمم آن به عمل آمده است، لازم میدانم که توضیحاتى در این باره به عرض برسانم:
که در اصل دوم قانون اساسى مندرج است و » قاطبه اهالى « اولا آن طوری که من استنباط می کنم، منظور قانونگذار از جمله مىگوید: مجلس شوراى ملى نماینده قاطبه اهالى مملکت ایران است که در امور معاشى وسیاسى کشورخود دخالت دارند، کلمه رابط فیمابین جملتین کاملا روشن است، زیرا در زمان تدوین این قانون، بلکه تاکنون هیچگاه از زنان ایران در امور سیاسى کشور خود دخالت نداشته اند تا بتوانند در امور انتخاباتى مداخله نمایند، مضاف ا به اینکه فرمان مشروطیت که مبناى مشروطیت ما و قانون اساسى است، صراحت ا بیان مى نماید که منتخبین باید از طبقه مردان باشند. ثانی ا اصل هشتم قانون اساسى نباید براى
کسى سوء تفاهم ایجاد نماید، زیرا مقصود از این اصل، تساوى حقوق اهالى مملکت در مقابل قوانین دولتى از قوانین حقوقى وجزایى است که تاکنون معتبر و مجرى است و ناظر به انتخابات نخواهد بود و بهترین دلیل بر صحّت این مدعى عمل و سیره، ادوار قانونگذارى بوده که از بدو تدوین قانون اساسى تاکنون جز مردان، دخالت در امر انتخابات نداشتند و این تفسیر عملى که از دوره واضعین قانون اساسى باقیمانده است، کاشف از منظور قانون گذار است، به علاوه لااقل اگر در فهم اصل دوم قانون اساسى و اصل هشتم قانون متمم آن ابهام وتردیدى ایجاد شود، باید مقررات موضوعه اصل دوم متمم قانون اساسى رفع ابهام نماید، یعنى در چنین مواقعى که مسائل پیچیده و غامضى از نظر مذهب در مجلس مطرح مىشود، نظر پنج نفر مجتهد طراز اول قاطع بوده و ابهام و تردید را مرتفع سازد، اما متأسفانه این چنین اصل اساسى، سال ها است که متروک و تعطیل شده است. حال که این اصل برخلاف منطوق صریح اصل هفتم متمم قانون اساسى که میگوید: مشروطیت کلا و جزئ ا تعطیل بردار نیست،
تعطیل شده است، از نظراصول حکومت کشور ایران در مسائل مذهبى باید منتظر فرامین مراجع تقلید صاحب نظر بود، چنانچه در این زمینه فتاوى دادهاند و به زودى در دسترس عمومى قرار خواهد گرفت. وی در ادامه سخنانش به موقعیت خطیر کشور اشاره می کند و بسیاری از مسائل مبتلابه جامعه را مهم تر از حق رأی زنان معرفی و پرداختن به آن را مسئله پرجنجال می نامد که مسلما طرح آن به صلاح کشور نیست و ملت از آن طرفى نمىبندد. امروز روزى نیست که در مقابل مسئله پراهمیتى که با حیات جامعه و مملکت ما بستگى دارد، به موضوع تشنّج آورى بپردازیم. این صحنهای که روز پنجشنبه در جلوى بهارستان نمودار گردیده، ناقوس خطر بود و مسلما اگر این هیاهو و جنجال ادامه یابد، بعید نیست دامنه آن توسعه پیدا کند و میتوانم به جرأت قسم بخورم که استعمارگران انگلستان فقط از این هیاهو و جنجال و تشنّج بهره مند مىشوند. ورود زن در انتخابات، نه تنها بارى از دوش جامعه ما برنمى دارد، بلکه بر مشکلات ما با مخالفتى که اکثریت قریب باتفاق ملت ایران با آن دارند، خواهد افزود…، در عین حالی که عزّت و شوکت جامعه اسلام را در گرو آسایش زنان میدانم، باید بگویم که دین اسلام ضامن و حافظ حقوق بانوان به بهترین صورت ممکن مى باشد و با این حال طرح مسأله شرکت بانوان را در انتخابات عامل تشنّج و آشوب مىشناسم و آن را مضرّ به حال وحدت جامعه و بالنتیجه مخل به پیروزى میدانم… چرا به نام حقوق زن در مملکتى که هنوز مردم آن با هیولاى استعمار سینه به سینه ایستاده و نبرد مىکنند، هیجان و عصبانیت وعصیان تولید
مىنماییم؟) ۸ (این تنها یک نمونه از مخالفت هایی از این دست بود. در ادامه، گروه های مختلف نمایندگان و بسیاری از علما و روحانیون با مسأله حق رأی زنان مخالفت کردند. دو نامه طومار مانند نیز در باره مخالفت با شرکت زنان در انتخابات به اداره روزنامه رسید که اولی را حجت الاسلام آقای شهرستانی و چهارصد نفر دیگر امضاء کرده و در آن نوشته بودند:” ما ملت
مسلمان ایران با شرکت نسوان در امور انتخاباتی مخالف هستیم و تنفر خود را اعلام مینماییم”. اتحادیه بازرگانان و پیشه وران تهران نیز در این باره اطلاعیهای داده و تأکید کردند که : “حاضرند ثابت کنند که عدم دخالت نسوان در انتخابات به نفع کشور است”. افزون بر این، چند استفتاء از روحانیون بزرگ در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید و مخالفت ایشان با حق رأی زنان اعلام شد. (۹)
به این ترتیب، ماجرای اصلاح قانون انتخابات در دولت دکتر مصدق منتفی شد و این بحثها نیز به پایان رسید و به زمانی سپرده شد که محمدرضا پهلوی تصمیم گرفت با حکم حکومتی به زنان حق رأی دهد و از آن در جهت تبلیغات بین المللی برای خود استفاده کند.

۱ -کسروی تبریزی، احمد، تاریخ مشروطه ایران، تهران: امیرکبیر ۱۳۶۹ ، ص ۱۰۱ – ۹۷ .
۲ – سیاح،حمید، خاطرات حاج سیاح، تهران: امیرکبیر ۱۳۵۶ ، ص ۳۴۷ .
۳ – شوستر، مورگان، اختناق ایران، ترجمه: ابولحسن موسوی شوشتری، تهران: کاویان ۱۳۳۴ ، ص ۲۴۱ .
۴ – کرمانی، ناظم الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، به اهتمام: سعیدی سیرجانی، تهران: آگاه نوین ۱۳۶۲ ، ص ۱۵۳ .
۵ – آفاری، ژانت، انجمن های نیمه سری زنان در نهضت مشروطه، ترجمه: دکتر جواد یوسفیان، تهران: نشر بانو ۱۳۷۷ .
۶ – مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره دوم، جلسه ۲۷۰ .
۷ – نشریه شورای عالی زنان، شماره ۱۱ ، ص ۱۱ و ۱۲ .
۸ – مشروح مذاکرات مجلس، دوره هفدهم، جلسه ۶۲ .
۹ -روزنامه اطلاعات ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۳۱ ، شماره ۷۹۹۳ ، ص ۷ .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *