بسترسازی و تسهیلگری برای فعالیت های مدنی شهروندان وظیفه دولت و مجلس

انجمن زنان پژوهشگر تاریخ به میمنت و مبارکی نوزده ساله شده است. و برگزاری چهاردهمین مجمع عمومی اش در شرایطی که متاسفانه دولت و مجلس تشکل های مجوزدار توسط کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را مورد بی مهری قرار داده و آگاهانه یا ناآگاهانه آن ها را با مشکالت حقوقی، مالی و اجرایی مواجه کرده اند، نشانگر عزم استوار اعضای این انجمن برای انجام وظیفه و رسالت شان در چارچوب اساسنامه مصوب است. فراموش نمی کنیم شعار دولت اصالحات را که بر شناسنامه دار شدن نهادهای مدنی و تشکل های غیردولتی اصرار داشت تا به رسمیت شناخته شوند و بی دغدغه به انجام وظایفشان که برداشتن باری از دوش دولت و مردم بود بپردازند و فراموش نکرده ایم که وزارت کشور نقش پشتیبان را در این زمینه عهده دار شد و تکلیف تعداد زیادی از سازمان های غیردولتی بدون مجوز قبلی و نیز نهادهای جدید با تایید کمیسیون ماده ده احزاب و گرفتن پروانه فعالیت از وزارت کشور و معرفی برای ثبت شرکت ها معلوم شد.

استدلال مجلس محترم که این کمیسیون همانطور که از نامش پیداست باید به احزاب مجوز فعالیت بدهد قابل قبول است اما اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند! نمی شود نهادهای ریشه دار فعال مدنی را بالتکلیف و میان زمین و هوا نگاه داشت و ضمن ایجاد مزاحمت و ممانعت برای آن ها، جامعه را از فعالیت های تأثیرگذارشان محروم کرد.

انجمن زنان پژوهشگر تاریخ در چهاردهمین مجمع عمومی ساالنه خود هیأت مدیره جدیدش را انتخاب کرد تا با انرژی مضاعف فعالیت های فرهنگی، پژوهشی و ترویجی خویش را ادامه دهد. انتظار رفع مشکالت و موانع حقوقی از سر راه این نهاد مدنی و دیگر نهادهای مشابه زیاده خواهی نیست.

دولت و مجلس محترم با وظیفه تسهیلگری زمینه را برای رشد و اعتالی نهادهای مدنی و تأثیرگذاری هرچه بیشترشان در جامعه ایفا کند.

فخرالسادات محتشمی پور فعال مدنی و عضو موسس انجمن زنان پژوهشگر تاریخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *